ezzaai اقتصاد بالعربية المفهومة
ماذا حدث؟
خفضت وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك “موديز”، التي خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام إلى Baa1، مما يجعلها الآن على بعد ثلاث درجات من “تصنيف غير استثماري”. جاء هذا التخفيض بعد تصاعد التوترات مع حزب الله واستمرار الحرب مع حماس في غزة. التكاليف الاقتصادية للحرب، والتي بدأت قبل نحو عام، تزداد مع توقعات بأن تصل إلى 66 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. هذه التكاليف تشمل نفقات الدفاع والإنفاق الحكومي المتزايد على الأمن، إلى جانب الخسائر الاقتصادية من حرب إسرائيل في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.
لماذا هذا مهم؟
• التصنيف الائتماني المنخفض يعكس المخاطر المتزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الصراعات العسكرية المستمرة، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بين المستثمرين الدوليين.
• التحذير من عدم التعافي الاقتصادي السريع كما حدث في الحروب السابقة، خاصة مع تراجع النمو الاقتصادي المتوقع إلى 1.1% في عام 2024 بدلًا من 1.9%، ما يعني أن تأثير هذه الحرب قد يكون أطول أمدًا وأعمق من السابق.
ما وراء العنوان
• يأتي التخفيض وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما يزيد من احتمالية تدخل دول إقليمية أخرى مثل إيران. إسرائيل قد شنت هجمات متزايدة ضد مواقع حزب الله، وأثارت هذه العمليات مخاوف دولية من اندلاع نزاع إقليمي أوسع خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.
• بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية أن عجز الميزانية الإسرائيلية في أغسطس 2024 بلغ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ جائحة كورونا. كما شهد الدين الحكومي ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادة الاقتراض المحلي لتمويل العمليات العسكرية.
التأثيرات المحتملة
• من المتوقع أن تواجه إسرائيل تحديات في الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، حيث ارتفعت عوائد السندات الإسرائيلية لمدة 10 سنوات بحوالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام، لتصبح من بين أسوأ الأداءات السيادية عالميًا.
• التصنيفات السلبية من وكالات أخرى مثل “فيتش” التي خفضت تصنيف إسرائيل إلى A و”S&P” التي عدلت نظرتها إلى “سلبية”، تشير إلى توقعات بمزيد من التحديات المالية والسياسية. هذا قد يؤثر بشكل كبير على قدرة إسرائيل على جذب الاستثمار الأجنبي والتمويل الدولي.
ما القادم؟
تواجه إسرائيل خطر تفاقم الأزمة المالية في حال استمرار التصعيد العسكري. سيحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك تمرير ميزانية عام 2025 التي من المتوقع أن تشمل تخفيضات في الإنفاق غير العسكري. وقد تؤدي الحرب الممتدة إلى زيادة في التضخم وتراجع في القطاعات الحيوية مثل السياحة.
