ezzaai اقتصاد بالعربية المفهومة
ماذا حدث؟
في 6 سبتمبر 2024، رفعت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني طويل الأجل للأردن من ‘B+’ إلى ‘BB-‘ مع توقعات مستقبلية مستقرة. هذا الرفع جاء نتيجة لمرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية.
لماذا هذا مهم؟
• هذه الترقية تُعتبر علامة إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تُظهر ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على الحفاظ على استقراره الاقتصادي.
• تُساهم الترقية في تخفيض تكاليف الاقتراض للحكومة الأردنية، مما يمكّنها من تمويل مشروعات بنية تحتية وخطط تنموية مستدامة.
ما وراء العنوان
• بالرغم من التحديات الإقليمية، استطاع الأردن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.2% في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، مدعومًا بالأداء القوي لقطاع الصناعة التحويلية الذي يمثل حوالي 17% من الناتج المحلي.
• القطاع السياحي، الذي يشكل حوالي 15% من الاقتصاد، تأثر بتراجع السياح غير العرب، لكنه شهد زيادة في عدد السياح العرب والمغتربين، مما ساعد في تعويض بعض الخسائر.
التأثيرات المحتملة
• على المدى القريب، يُتوقع أن يصل الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي بفضل استمرار النمو الاقتصادي.
• التحديات الكبيرة تشمل استقرار تدفقات المياه والغاز من إسرائيل، حيث أن أي انقطاع قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الأردني. ورغم ذلك، تظل احتمالية حدوث انقطاع كامل منخفضة.
ما القادم؟
من المتوقع أن يواصل الأردن تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، والتي ستشمل تعزيز الأداء المالي للشركات المملوكة للدولة مثل شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. يُتوقع أن تبدأ هذه الشركات في تقليل خسائرها خلال السنوات المقبلة، مما يخفف العبء على المالية العامة. كما يُتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3% بحلول 2026-2027 مع استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الهيكلية.
نقاط هامة من تقرير S&P:
• الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت منذ عام 2019 ساعدت في توسيع قاعدة الضرائب المحلية وزيادة التزام الشركات، مما ساهم في تحقيق استقرار مالي.
• بالرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحماس تُشكل تحديًا للأردن، تتوقع S&P أن يظل التأثير محدودًا بفضل السياسات المالية الحكيمة والدعم الدولي.
• التوقعات تشير إلى أن الأردن سيستمر في تلقي الدعم المالي من الولايات المتحدة ودول الخليج، مما سيُعزز من استقراره الاقتصادي.
