أزمة انقطاع الكهرباء تضع مصر في مواجهة عمالقة أوروبا

ماذا حدث؟

أدت أزمة الكهرباء في مصر إلى تحول كبير في سياستها الطاقوية. بعدما كانت مصر مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال (LNG)، اضطرت في عام 2023 إلى التوقف عن تصدير الغاز بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب المحلي. في مايو 2023، توقفت صادرات الغاز بالكامل، وبدأت مصر في استيراد الغاز للمرة الأولى منذ عام 2018، مع تعاقدها على شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز مليار دولار لتلبية احتياجاتها الداخلية.

لماذا هذا مهم؟

• زيادة الطلب العالمي: تنافس مصر وأوروبا على الإمدادات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا بعد انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. في عام 2022، صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، محققة إيرادات بلغت 8.4 مليار دولار، لكن في 2023، انخفض هذا الرقم إلى الصفر بسبب زيادة الطلب المحلي.
• الاعتماد المتزايد على الغاز: مصر، التي كانت تعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد 65% من طاقتها الكهربائية، تجد نفسها في منافسة شرسة مع أوروبا، التي زادت استيراداتها من الغاز لتعويض الفاقد من الإمدادات الروسية.

ما وراء العنوان

• تراجع الإنتاج المصري: انخفض إنتاج الغاز في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 56 مليار متر مكعب في عام 2024، بعدما كان 67 مليار متر مكعب في 2022. هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى مشكلات فنية في حقول الغاز الكبرى مثل “ظهر”، الذي انخفض إنتاجه إلى أقل من 20 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 40% أقل من طاقته التصميمية.
• زيادة الاستهلاك المحلي: بلغ استهلاك الغاز في مصر حوالي 66 مليار متر مكعب سنويًا، مع زيادة الطلب بسبب النمو السكاني السريع. يعتبر الغاز الطبيعي مصدرًا رئيسيًا للطاقة في مصر، حيث يمثل 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.

مساعدة الدول الصديقة: وفقًا لمصادر صناعية مطلعة نقلتها وكالة رويترز، مولت كل من السعودية وليبيا شحنات غاز بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار لمساعدة مصر في تجاوز أزمة الطاقة خلال صيف 2023، وذلك في ظل الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز المحلي. وأشارت المصادر إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتلبية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، إلا أن الأزمة الحالية في العملة الصعبة تجعل من الصعب تغطية تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال بالكامل.

التأثيرات المحتملة

• ارتفاع أسعار الغاز: مع استمرار التنافس بين مصر وأوروبا على الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة عالميًا. التنافس على الإمدادات المحدودة يضغط على الأسعار، حيث تشتري مصر الآن الغاز بنفس حجم واردات المملكة المتحدة في شتاء 2022.
• الأعباء الاقتصادية: استيراد الغاز بتكاليف مرتفعة سيزيد من العبء المالي على مصر، التي تواجه بالفعل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة. تعتمد مصر الآن على الواردات لسد فجوة الطاقة، مما يزيد من الضغط على موازنتها العامة.

ما القادم؟

من المتوقع أن تستمر مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مما يزيد من حدة التنافس مع أوروبا على الإمدادات. مع استمرار التحديات في إنتاج الغاز المحلي، تحتاج مصر إلى تسريع استثماراتها في الطاقة المتجددة، لكن هذا التحول سيستغرق سنوات قبل أن يساهم في تحسين أوضاع الطاقة في البلاد.