ezzaai اقتصاد بالعربية المفهومة
ماذا حدث؟
إسرائيل تستعد لإضراب شامل تقوده “الهستدروت” يوم الاثنين، في محاولة للضغط على الحكومة لقبول وقف إطلاق النار مع حماس، بعد اكتشاف جثث ستة رهائن تم قتلهم في غزة. هذه الجثث التي تم العثور عليها في نفق في غزة، أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، مما أدى إلى خروج مئات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاجات منذ بدء الحرب في أكتوبر.
لماذا هذا مهم؟
- الإضراب الشامل الذي سيشمل قطاعات حيوية مثل المطارات، الوزارات، والجامعات، يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة بسبب الحرب المستمرة.
- استمرار النزاع العسكري مع حماس إلى جانب الضغط الداخلي المتزايد قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة والاقتصاد، مما يزيد من خطر الانكماش الاقتصادي والتوترات الاجتماعية.
ما وراء العنوان
- الاقتصاد الإسرائيلي شهد انكماشًا بنسبة تقارب 20% منذ بدء الحرب في أكتوبر، مما يجعله أكبر تراجع اقتصادي منذ جائحة كورونا.
- القطاعات الأكثر تضررًا تشمل البناء والزراعة، اللذان يعانيان من نقص حاد في العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين.
- الحكومة الإسرائيلية قامت بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 20 مليار شيكل سنويًا (حوالي 5.4 مليار دولار)، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار الحرب والاحتياجات الدفاعية المتزايدة.
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
- إضراب الهستدروت (المنظمة العامة للعمال) من المتوقع أن يؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية في الاقتصاد، مما سيعمق الانكماش الاقتصادي ويزيد من الضغوط على الأسواق المالية.
- البورصة الإسرائيلية قد تشهد تقلبات كبيرة، خاصة في القطاعات الأكثر عرضة للتأثر مثل السياحة، العقارات، والزراعة.
- إذا استمرت الاحتجاجات والإضرابات لفترة طويلة، قد يتزايد الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يهدد بإغلاق عشرات الآلاف من الأعمال التجارية ويزيد من البطالة.
ما القادم؟
الأسابيع المقبلة ستشهد تصاعدًا في التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل مع استمرار الحرب والإضرابات. حتى الآن، أغلقت حوالي 46,000 شركة صغيرة ومتوسطة أبوابها منذ بداية النزاع في 7 أكتوبر، مع توقعات بإغلاق 60,000 شركة بحلول نهاية العام. الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا، حيث أن 77% من الشركات المغلقة هي أعمال صغيرة تقل عن خمسة موظفين. هذه الإغلاقات تسببت في زيادة معدلات البطالة إلى ما يقارب 10% في أكتوبر، حيث تأثر حوالي 428,000 إسرائيلي بفقدان وظائفهم.
قطاع البناء، الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين، يعتبر من أكثر القطاعات تأثرًا، حيث أن أكثر من 62% من الشركات في هذا القطاع على وشك الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت قطاعات أخرى مثل التجارة والزراعة والترفيه بشكل كبير.
إذا استمرت الحرب والإضرابات لفترة أطول، فمن المتوقع أن تتزايد هذه الخسائر الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق وتداعيات طويلة الأمد على الشركات الإسرائيلية، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية التي تشهد مواجهات مباشرة.
