الصناديق السيادية الخليجية تقود استثمارات الذكاء الاصطناعي عالميًا

ماذا حدث؟

صنفت مجلة تايم ثلاث شخصيات عربية بارزة ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيرًا في الذكاء الاصطناعي لعام 2024. هؤلاء القادة هم:

1. الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة G42، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
2. فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي يعمل على تحويل أبوظبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا.
3. ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي يدير استثمارات ضخمة تتضمن الذكاء الاصطناعي ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

لماذا هذا مهم؟

تأتي أهمية استثمارات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج من دورها الحاسم في تحقيق تنويع اقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تعتمد اقتصادات دول الخليج بشكل كبير على الإيرادات النفطية، ومع التقلبات في أسعار النفط، أصبح من الضروري إيجاد بدائل مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي. الذكاء الاصطناعي يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تسعى دول الخليج إلى الاستثمار فيها لتعزيز الابتكار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

1. تقليل الاعتماد على النفط: مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التصنيع، الطاقة، والخدمات العامة، تسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها من خلال تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي في السعودية و14% في الإمارات بحلول عام 2030، مما يشير إلى دور التكنولوجيا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
2. تحفيز الابتكار وخلق فرص العمل: استثمارات الذكاء الاصطناعي لا تهدف فقط إلى زيادة الكفاءة في القطاعات التقليدية، بل تعمل أيضًا على تطوير صناعات جديدة، مثل التكنولوجيا الحيوية والروبوتات. يُتوقع أن تساعد هذه الاستثمارات في توفير آلاف الوظائف الجديدة، وتحفيز الابتكار في جميع القطاعات، مما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة في الخليج.

ما وراء العنوان

استثمارات الصناديق السيادية الخليجية
الصناديق السيادية لدول الخليج، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي يبلغ حجمه 925 مليار دولار وهيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) التي تدير أصولًا تقدر بـ 829 مليار دولار، تُعدّ من أكبر وأقوى الصناديق عالميًا. هذه الصناديق تضخ استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتطوير التكنولوجيا المتقدمة في العالم. على سبيل المثال، خصصت السعودية مليارات الدولارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع مثل مدينة نيوم، التي تعد نموذجًا للتطبيقات الذكية المتكاملة.

الدعم الحكومي والتشريعي

تلعب الحكومات الخليجية دورًا رئيسيًا في تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم السياسي والتشريعي. الإمارات، وضعت استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الابتكار وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في المنطقة. كما أطلقت السعودية رؤيتها 2030، التي تركز على تعزيز الصناعات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على الابتكار واستقطاب الشركات الناشئة العالمية. هذا الدعم التشريعي يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

التأثيرات المحتملة

• جذب الاستثمارات الأجنبية: مع استمرار هذه الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تستمر دول الخليج في جذب الشركات العالمية والمواهب التكنولوجية إلى المنطقة، مما يعزز من دورها كوجهة رئيسية للاستثمار التكنولوجي.
• تحوّل اقتصادي مستدام: هذه الاستثمارات الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستسهم في تحقيق تحول اقتصادي ملحوظ لدول الخليج، مما يقلل من اعتمادها على النفط ويسهم في بناء اقتصادات قائمة على المعرفة. هذه الاستثمارات من المتوقع أن تخلق فرص عمل جديدة وتدفع باتجاه التحول الرقمي في القطاعات المختلفة مثل الصحة، التعليم، والنقل.

ما القادم؟

مع استمرار دعم الصناديق السيادية الخليجية لمشاريع الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نتوقع أن تكون المنطقة لاعبًا رئيسيًا في الثورة التكنولوجية القادمة. من المتوقع أن تتزايد الشراكات الدولية والمشاريع المحلية التي تدفع عجلة التطور التكنولوجي في المنطقة، مما يعزز من تأثير دول الخليج في الاقتصاد الرقمي العالمي.