ماذا حدث؟
تعرضت ناقلتا نفط لهجمات من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، مما يزيد من حدة التهديدات لأمن الملاحة في المنطقة. ورغم أن الهجمات لم تتسبب في أضرار كبيرة أو توقف السفن، إلا أنها تشكل جزءًا من تصعيد متزايد في استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، مما يهدد استقرار إمدادات النفط العالمية ويزيد الضغوط على التجارة البحرية عبر قناة السويس.
الصورة الكبيرة
منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، زاد الحوثيون من هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، خاصة تلك التي تُعتبر مرتبطة بإسرائيل أو حلفائها. تجاوزت الهجمات البحرية 70 هجومًا منذ نوفمبر 2023، مما جعل البحر الأحمر أكثر خطورة لناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى. هذه الهجمات تضطر العديد من السفن إلى تغيير مسارها واختيار طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة، مما يزيد من تكاليف الشحن ويطيل مدة الرحلات البحرية بمقدار 10 إلى 14 يومًا. هذا التحول يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث أن قناة السويس تعد واحدة من أهم المصادر الاقتصادية للبلاد.
الرابحون والخاسرون
• الرابحون:
شركات التأمين البحري وشركات الشحن تستفيد من ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر المناطق عالية الخطورة. المسارات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح شهدت زيادة في حركة السفن، مما يعزز إيرادات هذه المسارات. كما أن شركات النفط التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط نتيجة لزيادة تكاليف الشحن قد ترى فرصًا في هذا الوضع.
• الخاسرون:
مصر من أكبر الخاسرين بسبب اعتمادها الكبير على إيرادات قناة السويس، التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 2 مليار دولار في السنة المالية 2023/24. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على العائدات من القناة، حيث تمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تحويل العديد من السفن مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر، تواجه قناة السويس تراجعًا في حركة التجارة، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة وزيادة الديون الخارجية.
ما القادم؟
استمرار تصاعد الهجمات الحوثية قد يؤدي إلى تسريع تطوير ممرات تجارية بديلة لقناة السويس، مثل ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC)، الذي يهدف إلى توفير مسار بري آمن بين الهند وأوروبا عبر دول الخليج والشرق الأوسط. هذا الممر قد يصبح بديلاً استراتيجيًا لتجنب المخاطر في البحر الأحمر. إلى جانب ذلك، يمكن أن تسهم خطط السعودية ضمن “رؤية 2030” لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في تقليل الاعتماد على قناة السويس، ما يشكل تحديًا طويل الأمد للاقتصاد المصري.