ماذا حدث؟
في 27 سبتمبر 2024، قُتل حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إلى جانب نصر الله عدداً من قيادات حزب الله البارزين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير.
تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية للبنان نتيجة لهذه العمليات العسكرية قد تجاوزت 7 مليارات دولار حتى الآن، فيما بلغت الخسائر الإسرائيلية حوالي 20 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطل الأعمال.
لماذا هذا مهم؟
• وفاة نصر الله تمثل ضربة قوية لحزب الله، وهو الذي قاد الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات استراتيجية في المنطقة.
• التصعيد العسكري يفاقم من الأزمة الاقتصادية الكارثية في لبنان ويزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يتحمل تكاليف هائلة بسبب الحرب المستمرة.
ما وراء العنوان
• لبنان كان يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي قبل الحرب، حيث كان يعاني من تضخم مفرط وانخفاض قيمة العملة. لكن العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى نزوح حوالي 500,000 شخص من مناطق الجنوب وضواحي بيروت، وتدمير آلاف المنازل والمؤسسات الزراعية.
• في إسرائيل، أثرت الحرب بشكل كبير على صناعات رئيسية مثل التكنولوجيا والسياحة، حيث تسببت في خسائر كبيرة للقطاع الصناعي نتيجة إغلاق العديد من الشركات والمصانع في الشمال، مع تعطيل سلاسل الإمداد وتهجير الآلاف من السكان.
التأثيرات المحتملة
• في لبنان، تشير التوقعات إلى أن خسائر الحرب قد تتجاوز 10 مليارات دولار إذا استمر الصراع، مما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% بنهاية عام 2024. الزراعة، التي تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد الجنوب، توقفت تماماً، مما يهدد الأمن الغذائي.
• في إسرائيل، يمكن أن تتضاعف تكاليف الحرب إذا استمرت العمليات العسكرية، حيث ترتفع نسبة الدين العام وتزداد معدلات التضخم. حوالي 200,000 شخص تم تهجيرهم من المناطق الشمالية، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع أبوابها، مما يعطل النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط على الحكومة لتوفير المساعدات.
ما القادم؟
إذا استمر الصراع لفترة أطول، فإن الخسائر الاقتصادية لكلا الجانبين ستتفاقم:
- في لبنان: قد يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي شامل وتوقف تام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة.
- في إسرائيل: فإن التحديات الاقتصادية ستتزايد بشكل كبير، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الخارجية وتزايد الضغوط المالية على الحكومة لتمويل الحرب والمساعدات الإنسانية.